نمایندگی خودرو تشویر
کد مطلب: 8240

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

اخبار سیاسی
 

کیهان


امیراحمدی: برجام نتیجه عکس داد /به جای لغو تحریم‌ها، آمریکا را طلبکار کرد


هوشنگ امیراحمدی می‌گوید برجام درس بدی به آمریکا داد.

وی که دارای سوابق خوش‌بینی به آمریکا و دعوت به مذاکره و رابطه بود، در مصاحبه با رادیو فرانسه گفته است: زورآزمایی ماهیتا جدیدی میان ایران و آمریکا آغاز شده و اتفاقا منشأ این زورآزمایی جدید خود برجام است که قرار بود تنش میان ایران و آمریکا را کاهش دهد، مضاف بر اینکه خطر تحریم‌ها را علیه ایران رفع کند. برجام نتیجه عکس داده است.

زیرا، به دلیل استمرار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران نه‌فقط تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور عملا به قوت خود باقی مانده، بلکه بحرانی چندجانبه نیز به‌وجود آمده است. به گفته امیراحمدی، یکی از مشکلات بزرگی که برجام به‌وجود آورده بالا بردن سطح انتظارات مردم است که بدون هزینه نخواهد ماند.


هوشنگ امیراحمدی می‌افزاید: برجام درواقع این «درس بد» را به ایالات متحده آمریکا داد که می‌توان با زور از ایران هر چیز را گرفت. برجام یک طرح خلع‌سلاح و واداشتن به تسلیم مطلق بود. تعطیل شدن برنامه هسته‌ای یعنی پایان یافتن توانایی این کشور برای تولید سلاح اتمی، مرحله اول این طرح بوده است. اکنون در مرحله دوم دولت ترامپ در پی کاهش توان نظامی و به ویژه توان موشکی ایران است و هدف از این راهبرد نهایتا تغییر رژیم است.


به نام اتاق فکر به کام رانت‌طلبان


باشگاه نفت و نیرو به اسم اتاق فکر وزارت نفت ایجاد شده اما در عمل ایجاد رانت و فساد می‌کند.


روزنامه فرهیختگان با طرح این مطلب نوشت: باشگاه موسوم به نفت و نیرو به خاطر مباحث جلسه رأی اعتماد، از حاشیه به متن آمد. ابطحی نماینده مجلس درباره این باشگاه گفت: «وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.

در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس‌دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس‌ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس‌دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند.»


بیژن زنگنه، وزیر نفت در همان جلسه درخصوص این باشگاه می‌گوید:«باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند، ماهی یک جلسه بگذاریم و تک‌تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیئت موسس هستم.»
اماسؤال این است که این اتاق فکر به قول آقای وزیر مجانی، چطور می‌تواند فکر کاربردی برای وزارتخانه‌ای ایجاد کند که اعضای آن اتاق، مدیران بدنه وزارتخانه هستند. اعضای این باشگاه در یک خط فکری هستند و تفکرات‌شان نه در نقد هم، بلکه در تایید یکدیگر است.


 هدایت‌ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می‌گوید: «برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزء هیئت‌مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی‌توان این‌طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط مشی وزارت نفت را تعیین کند، چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد.


باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت‌هایی را به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب کند و هدایت پروژه‌ها و یکسری کارها را در وزارت بر عهده بگیرد و این‌گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه‌های نفتی دست می‌گذارند و تلاش می‌کنند رقبا را که عضو این گروه نیستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند، به اطلاعات و قراردادها دسترسی دارند. این باشگاه، فساد و رانت ایجاد می‌کند.


 باشگاه نفت زنگنه، در تعیین الگوی قراردادهای نفتی دخالت دارد و اعضای این باشگاه در قراردادهایی مانند IPC اظهارنظر می‌کنند و حتی یکی از اعضای این باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت. اعضای این باشگاه نباید چنین تسلط بالایی در حوزه نفت داشته باشند.


وزیر نفت نباید عضو هیئت‌موسس باشگاه و سازمانی باشد که پیمانکاران نفت و خریداران محصولات نفتی در آن عضویت دارند که برخی از آنها هم خوشنام نیستند. چنین باشگاهی نباید با یک نهاد دولتی ارتباطی تنگانگ و اطلاعات و دسترسی‌های باز داشته باشد. این سبب می‌شود که در آینده، شرکت‌های پیمانکار عضو این باشگاه، پروژه‌ها را بگیرند و پیمانکارانی که عضو این باشگاه نیستند، حذف شوند.»


بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که نباید بسترهای فساد در اقتصاد ایجاد شود.

سخنگوی دولت اصلاحات و چشم اسفندیار 8هزار میلیاردی


سخنگوی دولت اصلاحات، با یادآوری سربسته فساد 8هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، تصریح کرد این صندوق «چشم اسفندیار» است.


عبدالله رمضان‌زاده از اعضای مرکزیت حزب منحله مشارکت در توئیتی خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشت: وزیر آموزش و پرورش توجه کنند که صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه چشم اسفندیار وزارتخانه است؛ در انتصاب به افراد کارآمد و پاکدست تکیه کنند.


یادآور می‌شود برخی عناصر نزدیک به حزب منحله مشارکت، به واسطه چند سال حضور در صندوق ذخیره فرهنگیان، فسادی 8هزارمیلیارد تومانی را در این صندوق موجب شدند و این در حالی بود که دولت یازدهم علی‌الدوام مدعی بود خزانه و صندوق‌ها خالی است.

بی‌اعتنایی دولت به تبعات دکانداری در طرح کاهش نرخ سود بانکی


محافل نزدیک به دولت، نسبت به اجرای متناقض طرح کاهش نرخ سود بانکی و تاثیرات منفی آن هشدار می‌دهند.


خبرآنلاین از قول آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی نوشت: نه فقط بانک‌ها و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، که حتی مشتریان بانک‌ها نیز بند دوم این بخشنامه را فراموش کرده‌اند و تنها بر شق اول آن یعنی کاهش سود سپرده متمرکز شده‌اند این در حالی است که در بند دوم این بخشنامه تاکید شده است کارمزد تسهیلات بانکی نیز باید به 18 درصد کاهش یابد.


بغزیان با طرح این پرسش که دو هفته پس از اجرای این بخشنامه باید این سؤال مهم را پاسخ داد که میزان پایبندی بانک‌ها به بخشنامه ابلاغی چه در حوزه سود سپرده و چه در حوزه تسهیلات چقدر بوده است، ادامه داد: «اگر بانک‌ها تام و تمام، همه مفاد بخشنامه را اجرا کنند و قراردادهای جدید سپرده و تسهیلات را با نرخ‌های جدید منعقد کنند، آن وقت این احتمال می‌رود که به ورطه زیان بیفتند و همین زیان‌دهی تهدیدی بر سر راه تداوم اجرای بخشنامه باشد.»


وی در توضیح این مطلب افزود: «سؤال اساسی این است که بانکی که تعهد کرده تا شهریور 1397 سود 22 درصدی و 23 درصدی به سپرده‌گذار بدهد، چطور می‌تواند تسهیلات با کارمزد 18درصدی به مشتری پرداخت کند؟»


این استاد دانشگاه اضافه کرد: «بیم آن می‌رود بانک‌هایی که تعهدات این چنینی سنگین داشتند از اجرای بخش دوم بخشنامه یعنی اعطای تسهیلات با کارمزد 18 درصد سر باز بزنند که این اتفاق نوعی نقض غرض است و طبیعی است که هدف اصلی ابلاغ این بخشنامه یعنی کاهش قیمت تمام شده پول برای بخش مولد را نادیده می‌گیرد.»


او گفت: «انگار مسئله اساسی یعنی کارمزد تسهیلات فراموش شده و این بدان معنی است که ما هدف را گم کرده‌ایم و به حاشیه می‌پردازیم، اتفاقا درگیری با حاشیه مدت‌های طولانی است اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار ‌داده و لازم است ما بار دیگر اهدافمان از اجرای قوانین و برنامه‌های اصلاحی و... را بازخوانی کنیم.»


 در همین حال«تابناک» در گزارشی نوشت:هرچند که بانک مرکزی کاهش سود سپرده‌های بانکی را در دستور کار خود قرار ‌داده ‌اما از کاهش سود تسهیلات در بانک‌های کشور حرفی به میان نیاورده است. آخرین بار کاهش نرخ تسهیلات بانکی در سال ۹۳ از سوی بانک مرکزی انجام شد و نرخ تسهیلات به صورت اسمی به ۱۸درصد رسید.


به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در صورتی که بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی ننماید این امکان وجود دارد که سرمایه‌های سرگردان به طرف بازارهای دیگری از جمله بازار مسکن نیز سوق داده شود که در شرایط موجود باعث ایجاد تورم حبابی خواهد شد که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.


 جعفرزاده ایمن‌آبادی از نمایندگان حامی دولت در گفت‌وگو با تابناک با ‌اشاره به این موضوع اظهار داشت: دولت باید از سیاست یک بام و دو هوا به شدت پرهیز کند و صداقت در گفتار و عمل خود را به صورت عملی به مردم نشان دهد.


دولت نباید به شیوه‌ای عمل کند که اعتماد عمومی از بین برود و مردم تصور این را داشته باشند که دولت در بیان گفته‌های خود صداقت ندارد. زمانی که قرار است سود کاهش پیدا کند باید هم سپرده و هم تسهیلات با هم کاهش پیدا کنند، در غیر این صورت دکان باز کرده‌ایم و کاسبی برای خود درست کرده‌ایم.


این نماینده مجلس گفت: نمی‌شود سپرده‌ها را کم کرد اما تسهیلات را تغییر نداد، این دیوار بی‌اعتمادی ایجاد خواهد کرد.


وی گفت: تنها مزیت این کار افزایش درآمد برای بانک‌ها از جیب مردم است، البته کاهش نرخ سود سپرده خسارت‌های دیگری نیز دارد و ممکن است باعث شود تا مردم به سمت سفته‌بازی سوق پیدا کنند، مردم به دنبال بازارهای دیگری از جمله زمین، مسکن، ارز و یا طلا خواهند رفت که باعث ایجاد تورم برای کشور خواهد شد.


وی گفت: دولت نباید وقتی می‌خواهد کاری را درست کند ۱۰ جای دیگر را خراب کند، سکه و ارز در روزهای گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است، و این نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی دولت در روزهای گذشته درست نبوده است.

هافینگتون‌پست: حفظ برجام لازمه مهار ایران است


یک روزنامه آمریکایی می‌گوید حفظ برجام، لازمه کنترل و مهار ایران است.


روزنامه‌ هافینگتون‌پست، ضمن نسنجیده خواندن سیاست‌های ترامپ در قبال ایران نوشت: سیاست ترامپ در قبال ایران ناقص است. وی اگرچه از ستیزه‌جویی‌های ایران انتقاد می‌کند، اما راهبردی برای مقابله با آن ندارد و در مقابل تهدید می‌کند که تنها دستاورد آمریکا یعنی توافق بین‌المللی را که ایران را از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باز می‌دارد، لغو خواهد کرد.


برطبق برنامه اقدام مشترک تهران متعهد شد تا برنامه هسته‌ای خود را برای 15 سال متوقف کند، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای تایید پایبندی ایران به این توافق، از سایت‌های هسته‌ای این کشور بازرسی می‌کند.


هافینگتون‌پست‌ درباره واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام و پیامدهای آن ادامه داد: ایران می‌تواند برنامه هسته‌ای خود را از سربگیرد، امری که نتایج غیرقابل پیش‌بینی و خطرناکی را به همراه خواهد داشت.
برهم زدن برجام نه تنها مانع ستیزه‌جویی‌های تهران نخواهد شد بلکه ایران را تقویت و آمریکا را تضعیف خواهد کرد.


به گفته ویلیام لوئر سفیر و مقام ارشد پیشین آمریکا که مدیریت «پروژه ایران» را برعهده دارد، ایران محدودیت‌های هسته‌ای را به دلایل اقتصادی پذیرفته است.


اگر آمریکا شرکت‌های اروپایی را به خاطر رابطه تجاری با ایران تحریم کند، به نفاقی که در اثر خروج آمریکا از برجام میان این کشور و دیگر طرف‌های توافق به وجود آمده است، دامن خواهد زد.


خروج از برجام تنها به ضرر آمریکا است. راهبرد بهتر اصلاح توافق هسته‌ای است.(!) آمریکا باید بکوشد تا مدت زمان انقضای این توافق را افزایش داده، کیفیت بازرسی‌ها را بالا برده و این توافق را به الگویی برای ممنوع کردن ساخت سلاح‌های هسته‌ای در منطقه تبدیل کند.


افزون بر این، حفظ برجام لازمه کنترل رفتار منطقه‌ای ستیزه‌جویانه ایران است؛ مشکل عمده‌ای که ترامپ راه‌حلی برای آن نیافته است. مداخلات ایران در سوریه، عراق، افغانستان و یمن، منطقه را به هرج و مرج کشانده است.


اهداف این کشور از تلاش برای تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای به اندازه کافی منطقی هستند.


تهران به دنبال آن است تا در کشورهای همسایه خود سپرمحافظی برای خود ترتیب داده و منطقه امنی را برای شیعیانی که در تیررس تهدیدهای عربستان و دیگر کشورهای سنی مذهب همپیمان با آمریکا، ایجاد کند.
در همین حال دانیل شاپیرو سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل ضمن سخنانی در دانشگاه تافتس ایالت ماساچوست گفت: توافق هسته‌ای، همان کاری را که لازم بود، در زمینه مهار توانمندی هسته‌ای ایران انجام داده است.

خراسان

50 ایراد حقوقی دولت به لایحه مهم قوه قضاییه


بر اساس گزارش یک مقام مسئول اجرایی، به تعدادی از مدیران ارشد دولتی اعلام شده است، پس از بررسی لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه که به استناد ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، در سال گذشته توسط این قوه تهیه و به دولت ارسال شده است، کارشناسان مربوط بیش از 50 ایراد قانونی از آن استخراج کرده اند، به گونه ای که به نظر می رسد کلیات آن مغایر اصول ۵۲، ۵۷، ۶۱، ۱۳۸ و ۱۲۶ قانون اساسی و جزئیات آن با ایرادات حقوقی عدیده ای مواجه است.


تعلل دستگاه ها در بازگشت محکومان  به زندگی شرافتمندانه


در حالی که بر اساس ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده بود، دستگاه های مسئول برای تسهیل بازگشت محکومان (پس از تحمل کیفر) به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان، با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط اقدام کنند، گزارش یک نهاد مسئول در این خصوص نشان می دهد، دستگاه های مربوط برای اجرایی شدن این دستور قانونی، همکاری لازم را انجام نداده اند بنابراین این موضوع فعلا اجرایی نشده است.

ایران

عادی‌سازی روابط با ایران پیشنهاد «فارین افرز» به امریکا


«فارین افرز» در گزارشی با اشاره به اختلافات ایران و امریکا نوشته که واشنگتن سه گزینه در ارتباط با ایران پیش رو دارد؛ اول با استفاده از تحریم‌ها و ائتلاف به رهبری عربستان فشارها را بر ایران افزایش دهد. دوم پیگیری رویکرد تغییر رفتار در ایران و سوم رویکرد عادی‌سازی روابط و تنش‌زدایی با ایران است. به گزارش ایلنا، به ادعای نویسنده، تحریم‌های منجر به مذاکرات هسته‌ای ماحصل فضای فکری بود که احمدی‌نژاد رئیس ‌جمهوری سابق ایران ایجاد کرده بود. اما امروز چنین حمایتی از سوی جامعه بین‌المللی علیه ایران وجود ندارد. دولت روحانی به طور عاقلانه‌ای باب ارتباط با جهان بین‌الملل را باز کرده است.

از همه مهم‌تر اینکه حتی اگر واشنگتن بتواند حمایت‌های بین‌المللی را به دست آورد، تحریم‌های اقتصادی شدیدتر اصلاح‌طلبان را تضعیف خواهد کرد و به نفع تندروها خواهد بود. این گزارش با بیان اینکه «عادی‌سازی روابط با ایران در دوران احمدی‌نژاد ممکن نبود»، آورده است: تغییر در رویکرد ایران و امریکا در قبال یکدیگر، تنها زمانی کارساز است که هر دو طرف در رفتارشان تغییراتی اعمال کنند. امریکا باید بپذیرد ایران یک قدرت منطقه‌ای است که در معضلات امنیتی منطقه جایگاه مهمی دارد. ایران هم باید بداند که حضور فعال امریکا در خاورمیانه اجتناب‌ناپذیر است.
 


برداشت «آسوشیتدپرس» از سخنان روحانی


«آسوشیتدپرس» مدعی شد که رئیس ‌جمهوری ایران در سفر به نیویورک از استعاره دعوت امریکایی‌ها به میهمانی شام استفاده کرده است. به گزارش ایلنا، اشاره این رسانه امریکایی به سخنان روحانی پیش از حرکت به نیویورک است که گفته بود: «مخالفان برجام به دو سه کشور محدود می‌شوند از آن جمله عده‌ای در امریکا احساس می‌کنند که کمک کرده‌اند که سفره‌ای باز شود اما اکنون از خوردن غذا محروم هستند و در اتاق بغلی نشسته‌اند.

این طرف شادی می‌کند و این شادی آنها را اذیت می‌کند در حالی‌ که آنها می‌توانند وارد اتاق شوند و اگر اخلاق بد خود را کنار بگذارند، می‌توانند سر سفره باشند.» آسوشیتدپرس  از این بخش سخنان روحانی برداشت کرده که رئیس جمهوری ایران تلویحاً خواستار مذاکره با امریکا شده است.


اعتراض وکیل‌ «محمدعلی طاهری» به حکم اعدام


علیزاده طباطبایی از اعتراض به حکم اعدام «محمدعلی طاهری» خبر داد. به گزارش ایسنا، وکیل مدافع طاهری گفت: روز شنبه به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم. به گفته وی، پرونده طی یکی دو روز آینده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری [سرکرده گروه عرفان حلقه] در تاریخ ٥ شهریورماه در گفت‌وگو با ایسنا از ابلاغ حکم اعدام موکلش خبر داده بود.

آرمان

در 100سال اخیر در چرخه توسعه حاضر نبودیم

وزیر کشور در آیین تکریم و معارفه استانداران سابق و جدید هرمزگان با اشاره به اینکه با توجه به حجم عقب‌افتادگی که استان‌های محروم کشور دارند و میراثی است که از حکومت‌های گذشته رسیده، برخی کمبودها طبیعی است، گفت: اگر نظام حاکم در کشور را در صدسال گذشته بررسی کنیم، اینکه به‌رغم امکانات غنی که داریم با شتاب توسعه جهانی پیش نرفته‌ایم قابل قبول است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما اساسا در 100سال اخیر نتوانستیم در چرخه توسعه‌یافتگی حاضر باشیم چراکه تا قبل از انقلاب اسلامی حکومت‌های حاکم حکومت ظلم و استبداد بودند و حکومت‌های بعد از صفویه ظلم زیادی را به ما تحمیل کردند.مردم سال‌های سال رعیت بودند و قانونگذاری وجود نداشته و همه‌چیز در یک فرد خلاصه می‌شده است و اگر بخواهیم شرایط کشور را تقسیم‌بندی کنیم باید آن را به انقلاب و قبل انقلاب تقسیم کنیم. وی با بیان اینکه بعد از انقلاب استقلال و آزادی یافتیم و از انتخاب رئیس‌جمهور تا دهیاری‌ها با انتخاب مردم بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی شرایط سختی که گذراندیم با راهنمایی امام(ره) و مقام معظم رهبری جهش خوبی داشتیم، هرچند که هنوز عقب‌افتادگی‌هایی به‌خصوص در اقتصاد و تولید داریم که بهسازی این شرایط عزم جدی می‌خواهد.

 ضمایم احکام وزرا ابلاغ شد

ضمایم احکام وزرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. رئیس‌جمهوری پیش‌تر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست نیز به آنها ابلاغ شود.

بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

بررسی گزینه‌های استانداری

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به طرح نام گزینه‌های متعدد برای تصدی استانداری تهران، از چند گزینه‌ای که از اقبال بالاتری برخوردارند، نام برد و با بیان این‌که جلسات کارگروه بررسی گزینه‌های استانداری هنوز به پایان نرسیده، تاکید کرد همه مجامع استانی برای معرفی استانداران سراسر کشور فعال شده‌اند.

سیدفرید موسوی با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی گزینه‌های استانداری تهران در مجمع نمایندگان استان اعلام کرد: اخیراً مباحثی درباره این‌که افرادی برای تصدی استانداری تهران به وزارت کشور پیشنهاد شوند مطرح شد؛ چرا که در پی برگزاری چند انتخابات اخیر و در شرایطی که مردم به لیست امید در انتخابات مجلس در تهران و شورای شهر پایتخت رای داده و تغییراتی در شهرداری تهران انجام شده، لازم است استانداری و فرمانداری نیز دستخوش تغییراتی شود.

جلوی ورود زنان به ورزشگاه گرفته شود

آیت‌ا... علوی گرگانی در دیدار با مشاور حقوقی رئیس جمهوری با ورود زنان به ورزشگاه‌ها مخالفت کرد و گفت: حتما جلوی این کار گرفته شود. این مرجع تقلید گفت: اخیرا مطلع شدیم که مسئولان کشور یواش یواش زمزمه می‌کنند که در صورت امکان زمینه حضور خانم‌ها در مسابقه‌های کشتی و مسائلی که مربوط به ورزشگاه‌هاست فراهم شود. وی با انتقاد از برخی تلاش‌های در حال انجام برای فراهم کردن زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها گفت: باید حتما جلوی این کار گرفته شود.

آیت‌ا... علوی گرگانی گفت: حضور بانوان در ورزشگاه‌ها مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد.

 دیدار ظریق با همتای سوئیسی

وزیر امور خارجه سوئیس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. دیدیر بورخالتر، وزیر امور خارجه سوئیس صبح امروز به وقت نیویورک با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و درخصوص روابط دوجانبه و دیگر مسائل مورد علاقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

* وطن امروز

-  کدام فقر مطلق قرار است ریشه‌کن شود؟

وطن امروز نوشته است:‌ موضوع فقر در تمام جوامع و اقتصادهای دنیا از مهم‌ترین واژگان اقتصادی- اجتماعی به شمار می‌رود. به نحوی که اگر کمال و غایت نهایی هر اقتصادی را رسیدن افراد آن جامعه به رفاه و پیشرفت بدانیم، وجود فقر در هر جامعه‌ای درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. به نحوی که مرفه‌ترین جوامع دنیا، کمترین تعداد فقیر را داشته و فقر و بیکاری در تضاد کامل با رفاه و توسعه قرار دارد. در این میان موضوع فقر برخلاف شاخص‌هایی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی، جذب سرمایه‌گذاری و... که شاخص‌هایی کمی و دارای چارچوب مشخصی هستند نبوده و بر همین اساس تعاریف متفاوتی از آن در جوامع مختلف بیان می‌شود. همین تفاوت در تعاریف واژگانی چون فقر مطلق، فقر نسبی، عدم رفاه و... باعث سخت‌تر شدن تقسیم‌بندی‌ها  و تعاریف شده است.

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته چهره‌هایی چون علی ربیعی، محمد نهاوندیان و این اواخر حسن روحانی آن هم در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم از حذف فقر مطلق تا سال 1400 خبر دادند. موضوعی که به نظر می‌رسد به عنوان یکی از اهداف و شاید مهم‌ترین هدف اقتصادی دولت دوازدهم مطرح است. در این میان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که برای درک بهتر آن ضروری است از سوی دولت به صورت شفاف بیان شود.

با توجه به نبود تعریف دقیقی از فقرمطلق، هر دولتی به‌زعم خود و با تعاریف مختلف و گاه سلیقه‌ای به بررسی و تبیین این واژه می‌پردازد. به عنوان مثال سهم کالایی مانند مسکن در محاسبه و تعیین فقر مطلق در حالی بسیار ناچیز است که سهم این کالا در سبد هزینه خانوارهای شهری چیزی حدود 30 تا 50 درصد است. فارغ از ایرادات محاسبه میزان فقر مطلق، مواردی چون تفاوت در هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری و روستایی محاسبه این شاخص را پیچیده و گاه غیرممکن کرده است. سوال اساسی این است: دولت دوازدهم قرار است بر اساس کدام تعریف از فقر مطلق، آن را تا پایان سال 1400 ریشه‌کن کند.

  خط فقر در گذشته ریشه‌کن شده است!

عمده‌ترین تعریف موجود درباره فقر مطلق مربوط به خط فقر بین‌المللی است. بر اساس این تعریف‌، کسانی که در روز یک دلار درآمد داشته باشند فقیر مطلق محسوب نمی‌شوند. به نحوی که بر اساس این تعریف از سال 1999 درآمد یک دلار در روز به عنوان استاندارد جهانی از فقر مفرط شناخته شده و این عدد حتی در اهداف توسعه هزاره نیز آمده است. اگرچه بر اساس پژوهش‌های بعدی این رقم به 25/1 دلار افزایش یافته است. با این تعریف و فرض دلار 4000 تومانی و در نظر گرفتن درآمد 25/1 دلار در روز کسانی که روزانه 5000  تومان و در ماه حدود 150 هزار تومان درآمد داشته باشند دچار فقر مفرط نبوده و از آمار افراد گرفتار در فقر مطلق خارج می‌شوند. به نحوی که گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) در سال 2015 بیانگر این موضوع است که با مبنای درآمد 25/1 دلار در روز، تنها 0002/0 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. بر اساس این تعریف (که ممکن است مبنای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در دولت دوازدهم نیز باشد) باید گفت فقر مطلق در سال‌های گذشته به طور کامل( و البته موقت) ریشه‌کن شده و در حال حاضر نیز بخش بسیار کوچکی از جامعه گرفتار آن هستند.

سال 89 با اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه 45500 تومانی به هر ایرانی و با در نظر گرفتن  نرخ 1000 تومانی دلار در آن مقطع، هر ایرانی در حالی با دریافت یارانه نقدی خود ماهانه بیش از 40 دلار درآمد داشت که بر اساس تعاریف بین‌المللی در آن سال هر فرد با دارا بودن درآمد ماهانه 30 دلار فقیر مطلق محسوب نمی‌شد؛ اعداد، ارقام و آمارهایی که به ما می‌گوید فقر مطلق در آن سال به‌طور کامل در ایران ریشه‌کن شده بود. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در جلد اول کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران در بخشی از خاطرات خود در این‌باره می‌گوید: «بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم برای نخستین‌بار منابعی را به دست آوردند که از منابع برآوردی برای عبور از فقر مطلق بیشتر بود. همانطور که می‌دانید درآمد یک دلار در روز برای یک نفر خط فقر مطلق محسوب می‌شود. زمانی‌که ما هدفمندی را اجرا کردیم قیمت هر دلار هزار تومان بود که در ماه، 30 هزار تومان می‌شد، در حالی که دولت در هر ماه، 45 هزار تومان به هر نفر یارانه می‌داد». 

  طرح دولت دوازدهم برای ریشه‌کنی فقر مطلق چیست؟

سوال این است: طرح دولت دوازدهم برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق بر چه مبنایی است؟ و اگر قرار است مانند گذشته و صرفا با سیاست‌های حمایتی غیرپایدار و مقطعی مانند پرداخت یارانه‌های نقدی و حتی افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و... به این هدف رسید و به قول معروف «بدون آموزش ماهیگیری فقط ماهی داد» طبیعتا ریشه‌کن کردن فقر مطلق تا پایان سال 1400 دور از دسترس نیست کما اینکه این اتفاق در گذشته نیز (روی کاغذ) رخ داده است اما با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم افراد خارج شده از کانال فقر مطلق مجددا به این کانال بازمی‌گردند.

در خاتمه باید پذیرفت ریشه‌کنی فقر حداقل در قالب و تعریف فقر مطلق نیز نیازمند اقداماتی پایه‌ای و اصلاح ساختارهای موجود و بسترهای لازم است. اقدامی که حداقل در 4 سال گذشته در دولت یازدهم هیچ نشانه‌ای از تحقق آن در رفتار و اعمال دولتمردان مشاهده نشده است.

- سردرگمی ناظران؛ رونق بازار سوداگران با حذف برچسب قیمت

«وطن امروز» از آثار اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاها گزارش داده است:  3 روز تا اجرای ابلاغیه حذف قیمت از روی بسته‌بندی چند گروه کالایی باقی مانده است. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس دستورالعمل ابلاغی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از یکم مهرماه 1396، قیمت از روی انواع محصولات بیسکویت، شکلات، اسنک و پفک، محصولات سلولزی بهداشتی و کنسروها و کمپوت‌ها حذف می‌شود. بر این اساس کارخانجات و تولیدکنندگان اجازه دارند روی کالاها قیمت نزنند بلکه جنس را با فاکتور و قیمت درج شده به توزیع‌کننده و بنکدار می‌فروشند، آنها جنس را با درصد سود خود و فاکتور تولیدکننده به خرده‌فروش می‌فروشند و خرده‌فروشان و واحدهای صنفی نیز با در نظر گرفتن سود خود و طبق قیمت درج شده در فاکتور تولیدکننده، برچسب قیمت را روی کالاها در فروشگاه و برابر دید مصرف‌کنندگان و خریداران نصب می‌کنند. اما پرسش این است آیا قیمت درج‌شده از سوی خرده‌فروشی در آخرین ایستگاه عرضه کالا با قیمت ارائه شده در ایستگاه اول (تولیدکننده) براساس درصد سود درنظر گرفته شده مطابقت دارد؟ چنانچه در ایستگاه آخر اجحافی به مردم شود، چگونه، چه دستگاه و نهاد نظارتی آن را کشف و مورد بازخواست قرار می‌دهد؟

باری پس از ابلاغ این دستورالعمل، موجی از انتقادات به این تصمیم سرازیر شد. در این میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف قیمت از روی کالا را غیرکارشناسانه و باعث افزایش تورم، تشدید قاچاق، ایجاد هرج و مرج در بازار، احتکار و رانت دانستند و خواستار توقف اجرای آن شدند. تا آنجا که شریعتمداری هم به‌طور تلویحی پذیرفت این طرح ایراداتی دارد و از سوی دیگر یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز اجرای این طرح را آزمایشی خواند و گفت چنانچه در اجرا دچار مشکل شویم، ادامه کار را متوقف می‌کنیم.

باید پذیرفت موضوع حذف برچسب قیمت کالا در سال‌های اخیر دارای موافقان و مخالفان خاص خود بوده است اما موضوع نظارت بر بازار هم به همان اندازه دارای موافقان و مخالفان بوده است. حال که قرار است قیمت‌ها از روی بسته‌ها حذف شود باید پرسید در حالی که ستادها و بخش‌های ناظر بازار حتی نمی‌توانند نظارت همه‌جانبه روی تولیدکنندگان داشته باشند و شاهد تخلفات مختلف در این بخش هستیم، چگونه می‌توانند روی توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشانی که تعداد آنها چندصد برابر تولیدکنندگان است، نظارت کنند؟ کارشناسان بازار بر این باورند که طرح حذف برچسب قیمت کالا، کمک به توسعه مدل سوداگری در بازار ایران است.  به عبارتی به جای کاستن از هزینه‌های تولید و رونق تولید و خدمات، به سمتی پیش می‌رویم که ریش و قیچی را به دست سوداگران داده و درج قیمت را در اختیار سوداگر می‌گذاریم؛ در این وضعیت، سودی که حاصل می‌شود به جیب سوداگر می‌رود و تولیدکننده در حاشیه قرار می‌گیرد. برای تعیین قیمت کالا در بازار رقابتی بهتر است شرکت‌های تولیدی برای تعیین قیمت مناسب، قیمت و کیفیت کالا را با رقبا تنظیم کنند که این امر یک ضرورت در دنیای تجارت است، بنابراین بهتر است تولیدکننده در تعیین قیمت نقش داشته باشد و چنانچه کالایی در خرده‌فروشی با حد بالای قیمت عرضه شود حاشیه سود نیز بالا خواهد بود و چنانچه قیمت در حد پایین باشد حاشیه سود به حداقل ممکن خواهد رسید، بنابراین اگر کالایی با حد بالای قیمت عرضه شود منفعت به جیب خرده‌فروشی خواهد رفت نه تولیدکننده و ما باید از تولیدکننده حمایت کنیم نه سوداگران. اما در اجرای این طرح، نقش دستگاه‌های نظارتی بسیار گنگ است. به استناد ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67  و ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بند یک و 2، برچسب قیمت روی کالا الزامی است. در این میان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده که وظیفه اداره امور واحدهای صنفی و نظارت برعملکرد اصناف را برعهده دارد طبق قانون نظام صنفی بویژه ماده 57 فصل 8 درباره رعایت عرضه کالا براساس نرخ‌های تعیین شده، در کنار نظام صنفی و اتحادیه‌ها در این زمینه مسؤولیت نظارتی را برعهده دارد. به طور قطع در ادامه سازمان تعزیرات حکومتی در یک سردرگمی عجیب گرفتار خواهد شد و نمی‌داند براساس قانون باید عمل کند یا آنکه براساس بخشنامه یک وزارتخانه که غیرمرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است و همین امر تصمیم‌گیری را دراین امر با مشکل مواجه می‌کند که آیا اجرای قانون در اولویت است یا بخشنامه؟ نتیجه آنکه نظارت بر خرده‌فروشان عملا غیرممکن خواهد بود و متاسفانه هزینه این بازی یک‌طرفه را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.

* کیهان

- تناقض آمار دولتی‌ها درباره اشتغالزایی

کیهان نوشته است: در شرایطی که مرکز آمار ادعای ایجاد یک میلیون شغل طی سه ماه نخست امسال را کرده و روحانی نیز وعده ایجاد 950 هزار شغل در سال را داده بود، وزیر کار اعلام کرد در بهترین حالت، رشد اقتصادی (فعلی) می‌تواند 400 هزار شغل ایجاد کند.

هنوز مدت زیادی از اعلام ایجاد حدود یک میلیون شغل (آن هم تنها در طول سه ماه) توسط مرکز آمار نگذشته بود که کارشناسان نسبت به صحت این رقم واکنش نشان دادند. دولت روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود سالیانه 950 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، در طول سه ماه به تمام هدف خود رسید و توانست باز هم یک عملکرد نجومی از خود به جا بگذارد.

با این حال حسن روحانی، در شهریور ماه جاری در دیدار اعضای هیئت دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی از اقدامات دولت یازدهم و برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم، مجددا تاکید کرد: «هدف اول دولت دوازدهم حل مشکل بیکاری است و تلاش می‌کنیم سالانه بیش از 900 هزار شغل ایجاد شود.»

اما این آمار رفته رفته از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم آب رفت و وزیر کار طی اظهاراتی در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاداشتغال برنامه فراگیراشتغال 96 و همچنین ایجاداشتغال روستایی و عشایری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: «در بهترین حالت، رشد اقتصادی (فعلی) می‌تواند 400 هزار شغل ایجاد کند و بنابراین 600 هزار شغل در سال کسری داریم؛ با پیگیری‌های دکتر روحانی برنامه رشد فراگیر با برنامه‌اشتغال خصلت ضدفقر در دولت ارائه شده است.»

سخنان ربیعی از چند جهت قابل تامل است، یکی اینکه با توجه به توان جذب بیکاران در اقتصاد کشور که طبق گفته وی سالیانه 400 هزار نفر است، چگونه مرکز آمار اعلام می‌کند تنها در سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده و اینکه اگر واقعیت اقتصاد کشور این چنین است، چطور از سوی دولت روحانی در زمان انتخابات وعده‌اشتغال 950 هزار نفری داده شد؟

متاسفانه موضوع‌اشتغال در این دولت به شکل بی‌سابقه‌ای سیاسی شده و مشخص نیست که کدام آمار دقت کافی را داشته و یا از آسیب‌های سیاسی کاری در امان مانده است.در حال حاضر نیز جای این پرسش خودنمایی می‌کند که چرا وقتی در شرایط فعلی تنها 400 هزار شغل می‌توان ایجاد کرد، وعده ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال توسط روحانی داده می‌شود؟

به گزارش راه دانا، باید توجه داشت که‌اشتغال؛ همان کلیدواژه‌ای است که دولت یازدهم و دوازدهم پیش از انتخابات ریاست جمهوری تاکید ویژه‌ای بر آن داشت و بخش اعظمی از مانورهای تبلیغاتی خود را بر محوراشتغالزایی و چرخش سانتریفیوژها همزمان با چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت مردم متمرکز کرده بود و نگاه ویژه‌ای در زمان انتخابات به آن داشته است.

گفتنی است، نرخ بیکاری در دولت یازدهم از 10/4 درصد به صورت مداوم افزایش یافت و نهایتا در بهار سال جاری به رقم 12/6 درصد رسید، رقمی که رکورد پنج سال اخیر را شکسته بود و از بدتر شدن وضعیت بیکاری در دولت حسن روحانی حکایت می‌کرد.

 طبق آمار صندوق بین‌المللی پول نیز رتبه ایران در زمینه بیکاری از 29 به 18سقوط کرد تا در این دولت هم شاهد بدتر شدن 11 پله‌ای ایران در رتبه بیکاری باشیم و هم به جمع 20 کشوری که بیکاری بالایی دارند بپیوندیم.

* فرهیختگان

- رشد سهم کالاهای مصرفی در واردات کالا به کشور

«فرهیختگان» از آمار چهارماهه واردات کشور خبر داده است: آن‌طوری که گمرک گزارش داده است، فقط در چهار ماهه نخست امسال بیش از 2.5 میلیارد تومان آدامس، حدود سه میلیارد تومان شیرینی، بیش از پنج میلیارد تومان شکلات، حدود 2.5 میلیارد تومان پفیلا، حدود 1.5 میلیارد تومان ویفر و بیش از چهار میلیارد تومان مربا و ژله وارد کشور شده است. اکنون با توجه به این آمار، معلوم می‌شود که چرا فریاد خداشکر کاظمی، عضو اتاق بازرگانی در جلسه این اتاق درآمد که چرا بیسکویت خارجی به کشور وارد می‌شود؛ «با این همه تنوع بیسکویت که در کشور ساخته می‌شود، چرا آقای وزیر اجازه می‌دهد بیسکویت وارد کشور شود تا جوانان بیکار شوند؟»

 وقتی مسئولان کار وارونه می‌کنند

ماجرای واردات کالاهای مصرفی و پیشی گرفتنش از واردات کالاهای سرمایه‌ای به اینجا ختم نمی‌شود و حتی به واردات بیش از 70 میلیارد تومانی کره بسته‌بندی شده و حدود سه هزار کیلوگرمی نان سوخاری و البته 33 تنی سنگ‌پا هم می‌رسد. کالاهایی که در داخل کشور، با بهترین کیفیت و قیمت مناسب تولید می‌شوند، اما با این حجم و ارزش واردات روزگار تولیدکنندگان را این‌طور تیره و تار کردند. وقتی با یکی از تولیدکنندگان برتر کشور صحبت می‌کنیم، وی این‌گونه از رویه موجود انتقاد می‌کند: «با این واردات بی‌رویه‌ای که انجام می‌شود، کارگاه‌های ما تعطیل شده است. شعار حمایت از تولید داخلی ندهیم؛ مسئولان کدام حمایت را از تولید می‌کنند؟ مسئولان کار وارونه می‌کنند. وقتی ما تولید نداشته باشیم، دیگر نیاز به نیرو نداریم و بیکاری ایجاد می‌شود.»

 قابلیت تولید داخلی بالاست

البته این تولیدکنندگان خرد و کلان را رهبر معظم انقلاب پیش از این به مسئولان تذکر داده بودند. مثلا در اول فروردین سال 1396 بود که فرمودند: «آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه‌ شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما می‌فرستد. با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعا جلوی واردات به‌معنای واقعی کلمه گرفته بشود. بعضی از اجناس اساسی هست که در داخل قابلیت تولید دارد، امّا درعین‌حال وارد می‌شود، درحالی که می‌شود در اینجا تولیدش کرد؛ ولو امروز نداریم و امروز تولید نمی‌شود، اما قابل تولید کردن است.»

البته در هم

نام:
ایمیل:
نظر:
 
نظرات بینندگان

نظر سنجی

عملکرد فیروزنا را چگونه ارزیابی می کنید؟

نرم افزار شهر من
پایگاه تحلیلی خبری فیروزآباد