کد خبر: 7877 يكشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶- ساعت ۱۸:۲۶

چرا با وجود لغو قرارداد توتال سود می‌کند؟/ توتال پرداخت رشوه را تأیید می‌کند، وزارت نفت تکذیب!

به گزارش فیروزنا به نقل از شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

اخبار سیاسی
 

کیهان

خط و نشان سایت حامی دولت؛ آقای عارف! احترام خودت را نگه‌دار!

یک سایت حامی دولت در واکنش به سخنان عارف نوشت او نباید دچار اشتباه محاسباتی شود.
عارف اخیراً در جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفته بود: پیروزی روحانی مدیون اصلاح‌طلبان است و انتظارمان این است که در انتخاب کابینه با شورای عالی اصلاح‌طلبان مشورت کند... بعضی‌ها پیروز می‌شوند و یادشان می‌رود که چه کسانی برایشان زحمت کشیدند. پیروزی آقای روحانی اتفاقی نبود.
سایت خرداد در واکنش به این سخنان نوشت: عارف شخصیت موجه دانشگاهی و سیاستمداری اخلاق‌مدار و موقر است. اما او هیچ‌گاه در قالب یک لیدر تمام عیار سیاسی که برخوردار از جاذبه کاریزماتیک بوده و بتواند در قامت یک راهبر سیاسی ظاهر شود، نبوده و نیست و با کمال احترام، نخواهد بود.
به زبان ساده او در مقام یک عضو و رئیس شورای عالی جلسات را مدیریت کرده و خروجی مطلوب نیز حاصل شده اما این موفقیت و کامیابی برآمده از توانمندی و رهبری و راهبری منحصر به فرد عارف نبوده او و مجموعه‌اش نقش یک کریدور ارتباطی و انسجام بخش میان سرمایه بزرگان و اعتماد مردمی را ایفا و پیروزی را ممکن و میسر کرده‌اند. اما اشتباه محض آنست که این کامیابی، عارف و دوستان نزدیکش را دچار اشتباه محاسباتی کند و آنان را به پرتگاه خود بزرگ‌پنداری و حرکت در مسیر یک راهبر سیاسی سوق دهد، عارف منتخب اول مردم تهران است و بسیاری از همین منتقدان امروز نیز به او رأی داده‌اند اما نه به پشتوانه کارنامه سیاسی مشعشع و جذابیت شخصی‌اش بلکه بواسطه سرلیستی لیستی که برچسب اصلاح‌طلبی را داشته است.
خرداد نیوز می‌افزاید: چه موافق عارف باشیم و چه مخالف وی این نکته کتمان‌شدنی نیست که نحوه کناره‌گیری او در انتخابات 92 چیزی نبود که مورد انتظار افکار عمومی باشد و خاطره خوشایندی از او ترسیم و بر محبوبیت و مقبولیت او بیافزاید و جایگاه او را در مقام یک سیاستمدار جریان‌ساز و تحول‌آفرین تثبیت کند. بی‌تعارف خود او نیز به خوبی می‌داند که این کناره‌گیری از سر میل و رضای تمام عیار نبود اما انجام شد. یادمان نرود که سبک کناره‌گیری او در اذهان باقی مانده و سپس در جریان ریاست مجلس و تشکیل کمیسیون‌های راهبردی، عارف نتوانست آنگونه که انتظار می‌رفت عمل کرده و خاطره ناخوشایندی دیگر بر مورد قبلی افزوده شد، هر چند او و فراکسیون امید در حمایت از دولت و یا به عنوان مثال در قالب جریان تشکیل هیئت‌های نظارت، خوب عمل کردند اما آنچه که در اذهان می‌ماند چنین اقدامات زیربنایی و اثرگذاری نیست، ریاست کمیسیون‌هایی است که اصلاح‌طلبان در آن ناکام ماندند.
عارف مرد سکوت و عمل بی‌حاشیه است و این چیزی نیست که بتواند محبوبیت و مقبولیت برای عارف را با توجه به آن پیش ذهنیت‌ها که بدان اشاره رفت برای او رقم زده و از نقدهای گزنده مصون‌اش دارد.

چرا با وجود لغو قرارداد توتال سود می‌کند؟

معاون وزیر نفت از باب اطمینان‌بخشی نسبت به قرارداد با توتال می‌گوید: اگر توتال قراردادش را لغو کند، سودی عایدش نخواهد شد.
غلامرضا منوچهری در نشست توجیهی خبرنگاران و سردبیران رسانه‌ها گفت: اگر به هر دلیل، قرارداد توتال با شرکت ملی نفت ایران لغو شود، پیمانکار هیچ وجهی تا پایان ساخت پروژه دریافت نخواهد کرد.
منوچهری افزود: توتال باید کار را تمام کند تا بتواند اصل سرمایه و سود خود را دریافت کند و در متن قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی نشده، اما اگر شرایط کار غیرممکن شود، باید هر دو شرکت فرانسوی و چینی مدارک ناتوانی از ادامه فعالیت را ارائه کنند و طبق قرارداد، در مرحله اول توتال از کار کنار گذاشته می‌شود و کار به شرکت چینی cnpci و پتروپارس واگذار می‌شود.
تأکید بر اینکه «اگر توتال قرارداد را لغو کند، سودی عایدش نخواهد شد»، شاید درباره شرکت دیگری معتبر باشد اما درباره شرکت توتال معتبر نیست؛ چرا که توتال سالهاست از سمت قطر، در برداشت از میدان گازی مشترک پارس جنوبی فعال است و به همین دلیل یک گمانه و احتمال جدی این است که توتال از اطلاعات جمع‌آوری شده در ایران، برای بهره‌برداری بهتر در سمت قطر استفاده کند. و در این صورت، طرفی که ضرر می‌کند ما خواهیم بود، نه توتال.

سکوت اتحادیه اروپا در قبال نقض ماده 29 برجام

اتحادیه اروپا اگر واقعا خواستار اجرای کامل برجام هستند، باید آمریکا را وادار به اجرای برجام کنند.
30 فروردین ماه امسال بود که رسانه‌ها خبر از صادر شدن دستور بازنگری برجام توسط دونالد ترامپ دادند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز با تایید این خبر اعلام کرد که دونالد ترامپ دستور داده این مسئله را بررسی کنند که آیا لغو تحریم‌های ایران طبق برجام در راستای منافع ملی آمریکا بوده یا خیر؟
اما در حالی که زمان اعلام نتیجه بازنگری تنها تا 28 تیر(19 جولای)- 90 روز بعد از صدور دستور ترامپ- فرصت دارد و به این روزها نزدیک‌تر می‌شویم، ابهام در اعلام نتیجه همچنان ادامه داشته و آمریکا با بیان اینکه سیاست بازنگری ادامه دارد کشورهای دیگر را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
در همین راستا وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که بیش از پیش نگران آن هستند که دولت ترامپ به دنبال بازبینی خود در توافق هسته‌ای ایران و با حذف و برچیدن مزایای اقتصادی آن برای ایران، توافق هسته‌ای را تضعیف کند.
در همین زمینه باید اشاره کرد که نوع رفتار آمریکا، چه در اعلام بازنگری و چه عدم اعلام نتیجه آن از آن جهت که بانک‌های خارجی، موسسات، نهادها و کشورهای دیگر را برای برقراری رابطه با ایران دچار تردید می‌کند و به تعبیر دقیق‌تر تاثیرگذاری منفی در عادی‌سازی تجارت و روابط خارجی با ایران می‌گذارد نقض ماده 29 برجام محسوب می‌شود:
«29- اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.»
لذا مشخص است که این اقدام آمریکا به خاطر آنکه مانع تحصیل منافع ایران از برجام می‌شود نقض برجام است لذا سخنان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه می‌دانیم که در آمریکا یک بررسی مجدد برجام در جریان است. ما به این امر احترام می‌گذاریم، نه تنها هیچ تضمینی برای اجرای برجام نیست بلکه در واقع حمایت از نقض برجام است.
در صورتی که موگرینی و اتحادیه اروپا واقعا خواهان ضمانت اجرای کامل توافق هستند باید به جای احترام گذاشتن به نقض برجام، باید با صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده را ملزم به اجرای تمام مفاد برجام و قطعنامه 2231 نماید. البته این مهم تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که وزارت امور خارجه کشورمان با رها کردن انفعال، بی‌عملی و تماشاچی بودن این موضوع را از اتحادیه اروپا مطالبه کند.

اصلاح‌طلبان تراژدی مجلس را در شورای شهر تهران تکرار می‌کنند

می‌گویند تاریخ در نوبت دوم به شکل تراژیک تکرار می‌شود و گویا همین واقعیت درباره لیست شورای شهر تهران و عملکرد اصلاح‌طلبان در حال تکرار است.
روزنامه آرمان با انتشار این مطلب نوشت: دوستان اصلاح‌طلب نباید اقبال مردم به لیستی را که رأی آورد به حساب خود بگذارند و قدر بزرگان را ندانند. آقای دکتر شکوری‌راد که مورد احترام نگارنده است پرده از واقعیتی برداشت و مسائلی از پشت پرده‌چینش لیست را برملا کرد که نیاز به بازخوانی دارد و با تاسف باید بگویم اگر همین نظر در انتخاب وزرا از ناحیه دوستان اصلاح‌طلب دنبال شود و به آقای دکتر روحانی فشار آورند، اطمینان دارم که آقای دکتر روحانی با استقلال و اشرافی که به همه زوایا دارند تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت اما نگران و دلواپس  وضع شورای شهر و انتخاب شهردار و رئیس شورای شهر هستم. وقتی لیست کاندیداهای شورای شهر تهیه شد و تاخیر بزرگان اصلاحات در تایید لیست شک‌برانگیز شد و زمانی که در چینش اسامی کاندیداها و ترتیب اسامی به ‌هم‌ریختگی پیدا شد، لیستی منتشر شد که بالای صفحه عکس دو نفر آقایان محسن هاشمی و احمد مسجدجامعی قرار گرفت؛ یعنی سرلیستی آقای محسن هاشمی مورد نظر تهیه‌کنندگان لیست نیست. دومین لیستی که در سطح وسیع چاپ و منتشر شد، اسامی را به ترتیب حروف الفبا تنظیم کردند و عملا آقای محسن هاشمی در ردیف آخر قرار گرفت، اما مردم برخلاف تهیه‌کنندگان لیست عمل کردند و آقای هاشمی که نفر آخر در چینش اسامی بود، بالاترین رأی را آورد.
به بخشی از گفت‌وگوی آقای شکوری‌راد با روزنامه ایران توجه کنید: «در انتخابات مجلس شورای اسلامی بزرگان اعتراض کردند و در شب آخر به نظر انتقادی توجه کردند و دو نفر که از فهرست حذف شده بود به فهرست برگشتند.» این مطلب علی‌الظاهر مربوط است به لیست امید نمایندگان مجلس و نتیجه آن را طی دو سال گذشته دیدیم. آیا بین محمود صادقی و غلامرضا حیدری و علی مطهری که حرف دل همه را می‌زنند با دیگر اعضای لیست که حتی اسم آنان را حداقل نگارنده نمی‌دانم و از سفره انقلاب سهم خود را برداشتند، فرقی نیست؟ به صحبت‌های آقای شکوری‌راد در مورد لیست شورا هم توجه کنید: «در مورد دو سه نفر حرف داشتند؛ آقای مصطفی سلیمی، آقای تندگویان و نفر سومی هم بود که من اطلاع ندارم چه کسی بود وقتی اعتراض به آقای عارف منتقل شد، آقای عارف به جای اینکه مسئله را حل و فصل کنند، کار را رها کردند.»
آرمان‌ در ادامه می‌نویسد: بینی و بین‌ا... با هر کس که از زمان انتشار صحبت‌های آقای شکوری‌راد صحبت کردم، با بهت از این واقعه یاد می‌کنند، یعنی که اعتماد مردم را خدشه‌دار کردند و در نتیجه در انتخاب‌های بعدی قبل از قبول لیست به یقین نظر صریح آن بزرگان را جویا خواهند شد. حالا همین حالت و وضع هم دارد نسبت به انتخاب شهردار اتفاق می‌افتد ظاهرا خبری از انتخاب آقای محسن هاشمی، کسی که رأی اول تهران را آورده نیست. مردم تهران از دوست و دشمن او را مدیر و مدبر و کارآمد و کاربلد می‌دانند. او مترو و حمل و نقل شهری را خوب می‌شناسد. او می‌تواند شهرداری  باشد که به گفته آقای دکتر روحانی پاشنه گیوه‌اش همیشه بالا کشیده است.
گزینش شهردار قبل از انتخابات اعضای شورای شهر با کیست؟ آیا چند ماه بعد کس دیگری از مجموعه دوستان اصلاح‌طلب سخنانی را مشابه آنچه آقای شکوری‌راد گفتند نخواهند گفت؟ متاسفانه این سخن حکیمانه ظاهرا در تاریخ کشور ما همیشه در حال تکرار است؛ تاریخ در نوبت دوم به صورت تراژیک اتفاق می‌افتد. دوستان به رأی مردم احترام بگذارید. آیا می‌خواهید محسن هاشمی را کنار بگذارید و چند صباحی دیگر یک نفر مصاحبه کند و بگوید... فلانی با عدم انتخاب آقای محسن هاشمی مشکل داشت، بعد از 6 روز مجاب شد حمایت کند؟ آیا این تکرار تاریخ نخواهد بود؟

امریکن اینترپرایز: میلیاردها دلار هزینه کردیم اما ایران در لبنان برنده شد


اندیشکده امریکن اینترپرایز می‌گوید، آمریکا میلیاردها دلار در لبنان خرج کرد اما این ایران است که برنده میدان بوده است.
این اندیشکده در تحلیلی به قلم دانیل پلیتکا نوشت: او در حضور نیروهای تحت پشتیبانی ایران در عراق، با حضور بلندمدت آمریکا ناسازگار است و مقامات عراقی این را باید در نظر بگیرند.
وی می‌افزاید: از زمان جنگ سال 2006 با اسرائیل، توان جنگی حزب‌الله به طور چشمگیری با نیروهای موشکی بالغ بر 150 هزار فروند موشک، از جمله موشک‌های کوتاه‌مدت «Katyusha» و هزاران موشک متوسط برد که توانایی  حمله به تل‌آویو را داشتند، افزایش یافته است.
هزاران لبنانی داوطلب شده‌اند در سوریه برای بشار اسد مبارزه کنند. همانطور که حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی اخیر خود، حزب‌الله را مایه آرامش و امنیت لبنان و از ارکان حکومت دانست.
برخلاف امید مقامات ارشد آمریکایی، ارتش نه تنها تاکنون نتوانسته است حزب‌الله را در لبنان محدود کند، بلکه گزارش می‌دهد که ممکن است سلاح‌های مشترک با ارتش نیز داشته باشد.ایران راهبرد مشابهی در عراق نیز دارد.
همانطور که در لبنان، شبه نظامیان در گروه‌های پراکنده پس از صدام حسین بخشی از صحنه سیاسی و نظامی بوده‌اند، از زمان خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 و ظهور داعش، برخی از شبه نظامیان برای دولت عراق و آمریکا در مبارزه با داعش مفید بوده‌اند، همانطور که حزب‌الله برای بیرون راندن اسرائیل از جنوب لبنان سودمند بوده است.
دولت بغداد گروه شبه نظامیان حشد الشعبی که یک گروه بسیج مردمی محبوب است را در عراق پذیرفته و آیت‌الله علی سیستانی از مراجع بزرگ شیعه در عراق، مبارزه‌های آنها را با داعش ستوده است. مجلس عراق مجوز نام گروه بسیج مردمی (PMF)  را در ارتش عراق تصویب کرده است. به نظر می‌رسد عراق هم راه لبنان را در کنار ایران و در شطرنج خاورمیانه در پیش گرفته است.

ایران

تصویب <ایجاد کانال ارتباطی ایران و امریکا> در مجلس نمایندگان

یک طرح قانونی که خواستار ایجاد کانال‌های ارتباطی بین امریکا و ایران جهت جلوگیری از درگیری‌های تصادفی میان دو طرف در آب‌های خلیج فارس است به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسید.به گزارش فارس، این طرح که دو نماینده حزب دموکرات در مجلس نمایندگان امریکا آن را پیشنهاد کرده بودند در قالب متممی به «لایحه اختیارات دفاع ملی» اضافه و به اتفاق آرا به تصمیم قانونگذاران امریکایی رسید. این لایحه بودجه‌ها و مخارج وزارت دفاع امریکا را مشخص می‌کند. متمم قانونی پیشنهاد شده وزیر دفاع امریکا را ملزم می‌کند با هماهنگی وزیر خارجه این کشور گزارشی درباره مزیت‌های حصول توافق میان نظامیان ایران، امریکا و نظامیان سایر کشورهای حاضر در آب‌های خلیج فارس تهیه و آن را تقدیم کمیته‌های مرتبط در کنگره کند. هدف از این اقدام، جلوگیری از برخوردهای نظامی تصادفی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز عنوان شده است.از سوی دیگرژنرال «جوزف ووتل»، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی امریکا (سنت‌کام)   در پاسخ به سؤالی در این باره که آیا نگرانی مشترک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با اسرائیل درباره ایران به همکاری‌های بیشتر میان آنها منجر شده گفت: «من فکر می‌کنم که مطمئناً برای این موضوع فرصت وجود دارد و فکر می‌کنم که این سؤالی است که بهتر است که اسرائیل یا سایر کشورهای (مورد اشاره شما) به آن پاسخ بدهند، اما مطمئناً ما از آن حمایت می‌کنیم.»




شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی

اندیشکده شورای آتلانتیک در امریکا با اشاره به اختلافات اخیر کشورهای عربی با قطر پیش‌بینی کرده است که شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی قرار دارد. به گزارش انتخاب در گزارش این اندیشکده آمده است: محاصره قطر از سوی کشورهای عربی به رهبری عربستان، اگر طولانی شود، احتمالاً به نفع ایران هم از نظر ژئوپلیتیک و هم از نظر اقتصادی خواهد شد.   شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 در خلال حمله عراق به ایران و از ترس ساختار نوپای ایران که سعی داشت انقلابش را به کشورهای همسایه صادر کند ساخته شد. خروج قطر از یکسو و تبعیت نکردن کویت و عمان از مواضع تهاجمی سعودی علیه دوحه از سویی دیگر، منجر به فروپاشی این شورا خواهد شد؛ این تحولات یک موفقیت استراتژیک قابل توجه برای ایران است.محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان سعودی سیاست‌های هر دو تحول یعنی جنگ یمن و انزوای قطر را طرح‌ ریزی کرده است. فلج شدن نسبی شورای همکاری خلیج فارس شکست دیگری برای محمد بن سلمان است. این
می تواند ضربه‌ای به استراتژی ترامپ درایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران موسوم به ناتوی عربی نیز باشد که در خلال سفر به ریاض و تل آویو طرح آن را دنبال کرد.




شرط 400 میلیارد دلاری ترامپ برای حضور در نشست ریاض

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری امریکا در مصاحبه با شبکه سی بی‌ان گفت که در مقابل دریافت میلیاردها دلار از سعودی‌ها در نشست اخیر ریاض شرکت کرده است.به گزارش ایرنا، شبکه خبری الجزیره با انتشار این خبر افزود: رئیس جمهوری امریکا به مقامات سعودی گفته بود در نشست ریاض شرکت نخواهد کرد مگر آنکه آنان میلیاردها دلار برای خرید سلاح از امریکا بپردازند. نشست ریاض در 31 اردیبهشت گذشته با حضور رئیس جمهوری امریکا و سران 17 کشور عربی - اسلامی و نمایندگانی از 50 کشور جهان برگزار شد و امریکا توانست در این سفر 400 میلیارد دلار در چارچوب معامله‌های سلاح، به جیب بزند.

آرمان

پیشنهاد وزارت صحت ندارد

شنیده شد که عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در امور آب درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مطرح‌شدن نامش برای وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد و مورد تایید بنده نیست. وی افزود: پذیرش پست وزارت از من گذشته و جوانان باید به این حوزه ورود کنند. کلانتری خاطرنشان کرد: اگر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم به بنده داده شود، نمی‌پذیرم.

حضور یک زن در صف اول نماز جمعه!

شنیده شد که جمهوری اسلامی نوشت؛ حضور یک زن در صفوف اول نماز جمعه تهران موجب تعجب نمازگزاران شد. وی با فریادهای مکرر خطاب به امام جمعه در شروع خطبه‌ها مطالبی می‌گفت که اگرچه معلوم نبود چه می‌خواهد ولی پرسش مردم این بود که با توجه به تهدیدهای اخیر گروه‌های تروریستی این زن چگونه توانسته بود به قسمت آقایان آن‌هم روبه‌روی جایگاه راه یابد و میان آنها بنشیند؟ همچنین شعارهای انحرافی همان جماعت قلیل همیشگی با اعتراض مردم روبه‌رو شد.

کابینه دوازدهم وزیر زن ندارد

شنیده شد که سهیلا جلودارزاده گفت: طبق شنیده‌ها هیچ زنی به عنوان وزیر در کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت و حضور زنان به معاون وزیر ختم می‌شود. وی با بیان این که فراکسیون زنان مجلس با شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده جلساتی درباره موضوعات مختلف برگزار کرده، ادامه داد: با معاون رئیس‌جمهور تاکنون درباره انتخاب زنان در کابینه رایزنی‌ نشده است. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: گویا اراده‌ای برای انتخاب زنان در کابینه دوازدهم وجود ندارد.

رساله امام در تاجیکستان ممنوع شد

شنیده شد که برخی از منابع خبری مدعی شدند که رساله امام خمینی(ره) و برخی دیگر از مراجع تقلید ایرانی در کشور تاجیکستان در فهرست کتاب‌های ممنوعه قرار گرفته است! نامه نیوز نوشت؛ براساس گزارش منتشرشده توسط این رسانه، ممنوع‌شدن رساله امام خمینی(ره) و برخی از مراجع تقلید ایرانی در راستای کاهش روابط فرهنگی تاجیکستان با ایران است. در این گزارش آمده است: هفته گذشته مرکز فرهنگی و تجاری ایران در تاجیکستان بسته شد. به نظر می‌رسد بسته‌شدن این مرکز فرهنگی به درخواست مقامات تاجیکستان بوده است.


اخبار اقتصادی
 

* همشهری

-  پیامدهای ادغام وتفکیک شتابزده ‌تولید و تجارت

همشهری نوشته است:‌ طرح ادغام برخی وزارتخانه‌ها در سال ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی و چابک‌تر شدن نظام فربه دولتی و براساس تصمیم مشترک دولت و مجلس صورت گرفت اما اکنون تجربه حدود ۶ ساله اجرای این طرح نشان می‌دهد که این ادغام در بخش بازرگانی و صنعت و معدن نه‌تنها منجر به تمرکز بیشتر امور و کوچک‌سازی‌ دولت نشده بلکه خود به عاملی برای عدم‌کارایی زیربخش‌هایی تبدیل شده که در چارچوب این طرح با یکدیگر ادغام شدند.

در آن زمان تصور بر این بود که برای حمایت از تولید و کنترل واردات کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی باید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شوند، اما واقعیت آن است که به‌دلیل نبود مراکز آمار قوی، منسجم و قابل اعتماد در دستگاه‌های اجرایی ذیربط، امکان اینکه وزرای وقت بتوانند آمار کلی واردات را کنترل و مدیریت کرده و براساس آن عملا زمینه‌های حمایت از تولید داخل با مدیریت صحیح ورود کالاهای خارجی فراهم شود، وجود ندارد.

از سوی دیگر تجربه کشورهای پیشرفته دنیا بیانگر این واقعیت است که ادغام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های بزرگ دولتی تنها با شکل‌گیری دولت الکترونیک و حذف فرایند دیوانسالاری اداری و دولتی موفق بوده است. گرچه باید توجه کرد که هنگام تصویب و اجرای طرح ادغام، عملاً ۲وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در اتخاذ سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند و جلوگیری از تعارض و رفع دوگانگی سیاست‌ها، ادغام این وزارتخانه‌ها را تا حدودی توجیه‌پذیر می‌کرد.

این در حالی بود که پس از ادغام وزارتخانه‌های مذکور، اقتصاد کشور به‌دلیل شرایط پیچیده تحریم‌های مالی و رکود اقتصادی، مجالی برای تحقق حداقلی اهداف ادغام و یکپارچه‌سازی این دو وزارتخانه‌ به‌دست نیاورده و عملا مسیر ادغام بخش‌های تولید و تجارت کشور به بیراهه کشیده شد. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که از بین ۳۰کشور صنعتی و توسعه یافته جهان حدود ۲۴کشور (۸۰درصد) دارای وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه هستند.

کشورهای شرق آسیا نیز در سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردار بوده و در این رهگذر موفقیت‌های زیادی مانند سیاست‌های همسوی تجاری و صنعتی برای به خدمت گرفتن این سیاست‌ها در مسیر توسعه صنعتی را به‌دست آورده‌اند. این در حالی است که وضعیت بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی در کشورمان هنگام مطرح‌شدن بحث ادغام وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های تجاری و صنعتی کشور قبل از اجرایی شدن فرایند ادغام در سال ۱۳۹۰با چالش‌های بسیاری مواجه بود که روند بهبود و تنوع بخشی به تولید از طریق تحقیق و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به چالش کشیده بود.

در واقع وزارتخانه‌های مذکور به‌دلیل نبود انسجام لازم در فرایند تولید و تجارت، عدم ‌همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری، تفکیک صنوف تولیدی از صنایع کوچک، منطبق نبودن تولید کالاهای داخلی با نیاز بازارهای داخلی و خارجی به‌دلیل هزینه تمام‌شده و سربار بالای تولید، بهبود نیافتن کیفیت، فاصله گرفتن از فناوری روز دنیا در تولید، تجارت و بازاریابی و فروش کالاهای صنعتی، عقب‌ماندن از قافله برندسازی و... ازجمله چالش‌های مبتلابه بخش‌های تجاری و صنعتی کشورمان محسوب می‌شد که حتی پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی نیز اقدام عاجلی برای رفع این چالش‌ها صورت نگرفت و ادغام بخش‌های تولید و تجارت در حد دیوانسالاری اداری باقی ماند.

همچنین تجربه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های متولی بخش‌های صنعتی و تجاری کشورمان نشان می‌دهد که بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد در ایران سابقه طولانی داشته و ادغام سال ۱۳۹۰پانزدهمین تجربه برای ادغام یا انتزاع این دو بخش طی ۷دهه گذشته بوده است. اما نکته قابل توجه آن است که همواره بسیاری از این ادغام‌ها و انتزاع‌ها با شتابزدگی و بدون بررسی دقیق آثار، نتایج و پیامدهای آن انجام گرفته که مسلماً دستاوردی جز تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور را به‌دنبال نداشته است.

اکنون با توجه به برنامه‌ها و هدفگذاری‌های صورت گرفته برای رشد و رونق اقتصادی کشور از طریق توسعه و جهش صادرات غیرنفتی در دوران پسابرجام، انتظار می‌رود شکل‌گیری ساختاری توانمند و یکپارچه در وزارت صنعت و معدن و تجارت که بتواند سیاست‌های تجاری را به مثابه ابزاری برای حمایت از تولید و صادرات کالاهای داخلی به‌کار گیرد، می‌تواند نقش بسزایی در احیای رشد اقتصادی کشور از طریق بهبود وضعیت تولید و صادرات کالاهای ایرانی ایفا کند.

اما در صورتی که مانند تجربه اجرای طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و معدن، چنین ادغام و تفکیک‌هایی دستاورد روشن و مشخصی برای بخش‌های تولید و تجارت نداشته باشد، نخستین پیامد آن تحمیل هزینه‌های بیشتر به بخش‌های صنعت و بازرگانی و زیان توأم بخش‌های تولید، صادرات و مصرف‌کنندگان داخلی خواهد بود. آنچه مسلم است تداوم روند گذشته ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بدون پشتوانه‌های علمی و کارشناسی فاقد کارایی و اثربخشی لازم بوده و باید بازنگری کلی در دستورالعمل‌های اجرایی آن صورت گیرد تاضمن جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، زمینه تحقق سیاستگذاری‌های کلان و یکپارچه‌ پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله یا برنامه توسعه ششم اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی فراهم شود. در این چارچوب به‌نظر می‌رسد باید چابک‌سازی‌ دولت از طریق شکل‌گیری هرچه سریع و دقیق‌تر دولت الکترونیک صورت گیرد و محور اصلی برنامه‌های دولت دوازدهم باشد.

- همه گزینه‌های احتمالی و تکراری کاهش سود بانکی

همشهری درباره کاهش سود بانکی گزارش داده است: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش توافقی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در حالی افزایش یافته که مشخص نیست کم کردن نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار در مهلت باقی‌مانده عمر دولت یازدهم قرار دارد؟

شروط بانک‌ها برای کاهش سود بانکی از یک سو و اصرار بانک مرکزی به پرداخت سود علی‌الحساب ۱۵درصد به سپرده‌های مردم از سوی دیگر در حالی مطرح شده که هنوز هیچ مقام بانک مرکزی درباره زمان و سازوکار احتمالی سخنی نگفته است. به گزارش همشهری، درحالی‌که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در همایش سالانه پولی و ارزی از کاهش سود بانکی در دولت آینده خبر داده بود، این روزها برخی مقامات بانکی از آمادگی برای کاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها حتی به میزان ۱۵درصد پرده برداشته‌اند یعنی ۳درصد کمتر از نرخ سود فعلی.

اما نرخ‌شکنی آشکار بانک‌ها در پذیرش سپرده‌های روزشمار حتی به میزان ۱۸درصد به جای سپرده‌پذیری یکساله با همین نرخ باعث شده تا احتمال شکست توافق بانکداران دوباره تقویت شود. دیروز ایسنا خبر داد: به‌نظر می‌رسد به‌زودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به‌نظر نرسیده و گله‌مند هستند. این گزارش می‌افزاید بانک‌ها ۳شرط برای کاهش سود سپرده‌ها پیشنهاد کرده‌اند.

تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی بانک‌ها عنوان شده است. شروطی که به‌معنای انداختن توپ تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به زمین بانک مرکزی است. اما بانک مرکزی با استناد به بخشنامه‌ای که سال ۹۴به بانک‌ها ابلاغ کرده، توپ را به زمین بانکداران انداخته و اعلام کرده است که بانک‌ها فقط ۱۵درصد به سپرده‌های یکساله مردم به‌صورت علی‌الحساب سود پرداخت کنند و درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌ مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

در حالی بانک مرکزی اصرار دارد که بانک‌ها باید به استناد بخشنامه دی‌ماه سال ۹۴سود سپرده‌ها را علی‌الحساب محاسبه و پرداخت کنند که از آن زمان تاکنون اکثریت بانک‌ها سودی بیش از سود واقعی به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده و زیان وارده را از سود سهامداران و از منابع خود تأمین کرده‌اند. بخشنامه سال ۹۴بانک مرکزی تصریح دارد: بانک‌ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش‌بینی و درصدی از آن را نیز به‌عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.

این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که فشارها برای کم کردن سود سپرده‌های مردم به استناد تک‌رقمی شدن نرخ تورم در حال افزایش است که بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم با ۲رقیب جدی مواجه هستند؛ نخست فروش اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه با نرخ سود بالای ۲۱درصد و دوم سپرده‌پذیری برخی صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سود بین ۲۰تا۲۲درصد؛ رقبایی که با انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی هم مواجه شده و ولی‌الله سیف، بارها نسبت به عدم‌تعادل نرخ در بازار پولی و مالی هشدار داده است.

توافق احتمالی بانک مرکزی و بانک‌ها برای کم کردن نرخ سود سپرده‌های مردم متناسب با کاهش نرخ تورم در حالی قوت گرفته که نه‌تنها هیچ تضمین و سازوکار اجرایی مبنی بر تعهد بانک‌ها وجود ندارد بلکه در عمل انتظار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها هم با تردیدهای جدی مواجه است. توافقی که همچنان با شایبه تبانی بانک‌ها برای کاهش شبه دستوری نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهد شد و باید دید تدبیر احتمالی دولت و بانک مرکزی تا چه میزان دوام خواهد آورد؟

* وطن امروز

- سازمان تأمین اجتماعی به جای صندوق کارگران به قلک دولت تبدیل شده است

وطن امروز نوشته است: ۲۵ تیر روز تامین‌اجتماعی است، روزی که شاید موقعیت مناسبی برای تحلیل عملکرد و وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی باشد و ما در این باره سراغ سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران رفتیم تا از نگاه صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی به بررسی وضعیت آن بپردازیم؛ وضعیتی که از دید یاراحمدیان اصلا خوب نیست.

سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است؛ بیمه‌شدگانی که پرداخت‌هایی تحت عنوان حق بیمه به این سازمان می‌پردازند. اگر بنا باشد نگاه منصفانه‌ای نسبت به عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته داشته باشیم، در ادوار گذشته حواشی بسیار زیادی در سازمان حاکم بود که در سال‌های اخیر از این حواشی کاسته شد اما صرف اینکه سازمان از حواشی دور شده، می‌تواند موید عملکرد مناسب مدیران ارشد سازمان باشد؟ نه! عملکرد مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی در رویکرد خدمت‌رسانی و مدیریت منابع و مصارف سازمان نه مطلوب است و نه حتی مقبول! بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲، ۲۰۰ درصد رشد داشته، این رشد بودجه‌ای در منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به نظر می‌رسد که رشد معقولی نیست، چرا که ما در این ۴ سال رقمی معادل ۹۵ یا ۱۰۰ درصد رشد تورمی داشتیم.

بودجه سازمان، بودجه منابعی و مصارفی است؛ یعنی به میزان مصارف و هزینه‌هایی که برای تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ تعیین می‌شود به همان مبلغ عددی تحت عنوان منابع تصویب می‌شود. بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ رقمی معادل ۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که رشدی ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۲ داشته. سازمانی که بودجه خودش را ۲۰۰ درصد (۲ برابر) در طول ۴ سال رشد دهد، این پیام را می‌رساند که هیچ مشکلی ندارد و شرایط مالی بسیار مناسبی دارد و طبق استاندارد جهانی در حال فعالیت است؛ در صورتی که با توجه به مستندات موجود وضعیت سازمان بحرانی است.

مطلب اول اینکه در سرفصل مصارف بودجه‌ای سازمان در سال ۹۶ با رقمی مواجه هستیم تحت عنوان «بازپرداخت سود تسهیلات کوتاه‌مدت از سیستم بانکی کشور» که این رقم  در سال ۹۶، ۶ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در واقع بازپرداخت اصل تسهیلات نیست، بلکه فقط سود تسهیلات است. ببینید که سازمان در این سال‌ها چه مقدار تسهیلات گرفته که باید این رقم نجومی را به عنوان سود بپردازد. ما اگر نرخ سود را متوسط ۲۰ درصد تعیین کنیم، یعنی در این سال‌ها سازمان نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها، تسهیلات گرفته است. حالا در منابع بودجه ۹۶، چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد پیش‌بینی کردند که تسهیلات هم بگیرند، یعنی باید روی این عدد ۱۶۰۰میلیارد تومان هم بگذارند که بتوانند فقط سود تسهیلات قبل را بدهند. تامین‌اجتماعی در حال حاضر فقط بدهی روی بدهی می‌آورد!

مطلب دوم اینکه طبق آخرین اخباری که بنده دارم، قیمت‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «شستا»، رقمی معادل همان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، پس می‌توانیم این تحلیل را داشته باشیم که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی تحت عنوان «شستا» که یک مجموعه اقتصادی در خدمت سازمان باشد، در اصل در مالکیت بانک‌هاست، یعنی  اگر سازمان تامین‌اجتماعی نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند باید مجموعه «شستا» را به بانک تحویل دهد.

مطلب سوم اینکه ما در منابع خودمان با رقمی برخورد می‌کنیم تحت عنوان «وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها»؛ نخست اینکه چرا این دو موضوع مهم با هم مخلوط شده؟ این دو موضوع متفاوت است. ما نمی‌توانیم بگوییم فروش دارایی‌ها با وصول حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ما یکی است و این خلط مبحث تحت عنوان یک ردیف بودجه‌ای در سرفصل منابع آورده شده است و ما تفکیک دقیقی از این اعداد و ارقام نداریم، منتها رقم آن معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان است، این یعنی سازمان روی فروش دارایی‌هایش حساب کرده تا درآمد کسب کند! سازمانی که برای دخل و خرج خود مجبور به دریافت تسهیلات است و از محل فروش دارایی‌ها و املاکش بتواند منابع خود را تأمین کند، مشخص است که با بحران روبه‌رو است.

بنده در جایی مشاهده کردم سودی که «شستا» برای سال ۹۶ باید به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد، رقمی معادل ۲ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که مبلغ سود «شستا» در سال ۹۲ بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. چگونه است که بعد از ۴ سال سودی که «شستا» باید به سازمان بدهد نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر از سال ۹۲ شده!؟ در صورتی که افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه در سازمان باید میزان سود پرداختی «شستا» را به بیش از ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برساند.

ما در فصل منابع ردیفی تحت عنوان «سهم تعهدات دولت» داریم. مستحضر هستید که دولت طبق قوانینی که توسط مجلس تصویب شد، تعهداتی بر عهده گرفته است؛ از ۳ درصد حق بیمه گرفته تا معافیت‌های بیمه‌ای برای مجموعه‌های مختلف. این رقم در سال ۹۶، معادل ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که جزو تعهدات دولت محسوب می‌شود. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، این ردیف در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی نشده فلذا این ردیف در بودجه محقق نخواهد شد.

منابع طرح تحول سلامت که توسط دولت اجرایی شد، بخشی توسط منابع دولتی پیش‌بینی شد و عمده بار مالی طرح بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شد و به تبع آن به جهت حجم بیمه‌شدگان و تفاوت تعرفه‌هایی که تعیین شده، بار بسیار سنگینی را بر سازمان تحمیل کرده است. بودجه درمانی سازمان تامین‌اجتماعی طی ۴ سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته، یعنی ما یک مبلغی عین مبلغ درمان را به هزینه‌های خودمان اضافه کردیم. هزینه‌های درمانی مستقیم در سال ۹۲، رقمی معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده و پایان سال ۹۶، ۷۲۰۰ میلیارد تومان شده است. طرح تحول سلامت به تعبیر من، طرح تحول درآمد برای پزشکان است نه همه ارکان درمانی از جمله پرستاران، کادر بیمه‌ای و... چون ما این افزایش دفعی را بیشتر در حقوق پزشکان داشتیم. کلیات طرح تحول سلامت، معقول است به شرطی که این تحول در همه ارکان درمانی ایجاد شود، نه صرفا افزایش درآمد پزشکان! در هر حال این طرح محکوم به فناست به این دلیل که منابع درآمدی پایداری برای این طرح نه توسط دولت پیش‌بینی شده و نه شرایط صندوق‌های بیمه اجازه می‌دهد بخواهند این طرح را ادامه دهند. با قاطعیت می‌توان گفت صندوق‌های بیمه از جمله سازمان تامین‌اجتماعی توان تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را در سال ۹۶ و سال‌های آینده ندارد.

بدهی دولت طبق اسناد حسابرسی خود سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال ۹۱ رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در دولت دهم در بخشی با عنوان سبد شرکت‌های متعلق به دولت بود که به سازمان پرداخت شد که مهم‌ترین آن شرکت معادن گل‌گهر بود. ارزش این مجموعه رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس ۶۰ درصد بدهی دولت پرداخت شد و رقم بدهی به ۱۵ هزار میلیارد می‌رسید اما متاسفانه در جلسات نخستین کابینه دولت یازدهم، واگذاری این معدن به تامین‌اجتماعی ملغی شد و این نکته در تحقیق و تفحص سازمان اشاره شده که این ابطال، لغو شود و پیگیری تکمیلی برای واگذاری معادن گل‌گهر به سازمان انجام بگیرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مبلغ بدهی دولت در پایان سال ۹۲ به رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد رسید. این رقم در پایان سال ۹۵ معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شد و دلیلش این است که دولت در سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است. به این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ هم روی همان بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت اضافه می‌شود که دولت توان پرداخت آن را هم نخواهد داشت. یعنی در پایان سال ۹۶، بدهی دولت چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

ما اگر روند تعهدات مصوب و پرداخت‌های دولت در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ را بخواهیم بررسی کنیم، سال ۹۶، ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۱۸ هزار میلیارد، سال ۹۴، ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد، سال ۹۳، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد و سال ۹۲، ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شیب رقم مصوبات و تعهدات دولت و همچنین پرداختی دولت در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ تقریبا یکی است اما سال به سال که جلو می‌آییم فاصله پرداختی دولت به نسبت تعهدات آن بیشتر و بیشتر می‌شود.

یک استانداردی در سازمان جهانی تامین‌اجتماعی هست که اشاره می‌کند اگر یک صندوقی فعال و استاندارد و بدون بحران باشد، بتواند به مدت ۴ سال بدون ورودی حق بیمه، مصارف خود را پرداخت کند و ادامه حیات بدهد؛ این سازمان استاندارد است.

حالا در مورد سازمان تامین‌اجتماعی شما بگویید اگر یک سال حق بیمه نرسد، آیا می‌تواند خود را اداره کند؟ می‌گویم نه! بگویید شش ماه، می‌گویم نه! بگویید یک ماه، می‌گویم نه! اگر چند روز اختلاف و مشکلی برای کسب حق بیمه به‌وجود بیاید، سازمان جهت پرداخت مستمری‌ها در حد هزینه‌های تعریف شده در بودجه خود با مشکل مواجه می‌شود.

در ماه‌های گذشته شاهد تدوین و ابلاغ ۲ دستورالعمل در بسته اشتغالی، توسط دولت و شورایعالی اشتغال بودیم. از ۴ عنوان، ۲ مورد آن تحت عنوان «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» و «کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» است. اینها جایگزین کارگران شاغل در کارگاه‌ها می‌شوند. هیچ‌یک از این دستورالعمل‌ها هیچ‌گونه تطابقی با قانون کار ندارد و خلاف است، فارغ از این اگر این دستورالعمل‌ها اجرایی شود، مهم‌ترین ضربه را به منابع انسانی می‌زند؛ یعنی اگر این موضوع در آینده استمرار یابد چیزی تحت عنوان کارگر نخواهیم داشت و همه شاغلان در بنگاه‌ها تحت عنوان کارورز و مهارت‌آموز مشغول کار می‌شوند که اینها مشمول قانون کار و تامین‌اجتماعی نیستند. این عدم مشمولیت منابع انسانی که تحت ۲ عنوان وارد بازار کار می‌شوند در اصل باعث حذف منابع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود و مدیران سازمان تامین‌اجتماعی هم نسبت به این دو طرح که منابع درآمدی سازمان را محدود می‌کند، حتی حاضر نیستند اعلام موضع کنند.

سازمان، مدیریتی در مصارف و منابع خود ندارد، به همین دلیل بنده اعتقاد دارم مدیران فعلی اهلیت مدیریت و امین اموال بودن سازمان را ندارند. در تعیین موارد مصرف بودجه ردیفی داریم تحت عنوان تسهیلات که شاهد بی‌عدالتی بسیار زیادی در پرداخت تسهیلات به کارکنان، صاحبان مشاغل، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی هستیم.

سال ۹۶ تسهیلاتی که برای پرداخت به کارکنان تامین‌اجتماعی پیش‌بینی و مصوب شده، رقمی معادل ۹۰۰ میلیارد تومان است. این رقم برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در سال ۹۶ معادل ۴۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی از نصف هم کمتر است در حالی که تعداد کارکنان شاغل در سازمان تأمین اج

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت پایگاه تحلیلی خبری فیروزآباد می باشد